<p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن السيد هو طبيب وباحث في مجال الصحة العامة وسياسي أمريكي من أصول مصرية، برز اسمه بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان. يُعد من التيار التقدمي داخل الحزب، ويخوض المنافسة ببرنامج يركز على إصلاح النظام السياسي، وزيادة دخل المواطنين، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيجان ، بعدما تغلب على النائبة هايلي ستيفنز، في انتصار يعزز حضور التيار التقدمي داخل الحزب في واحدة من أبرز الولايات المتأرجحة سياسيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه السيد في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل المرشح الجمهوري مايك روجرز، عضو الكونغرس السابق، الذي حسم ترشيح حزبه دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى هذا المقعد بأهمية كبيرة، إذ يمثل جزءا من معركة الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. لكن أمام السيد مهمة صعبة تتمثل في توحيد صفوف الناخبين الديمقراطيين بعد حملة تمهيدية شهدت منافسة قوية وانقسامات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت المنافسة محتدمة حتى الساعات الأخيرة من التصويت، قبل أن تتضح النتيجة ويُعلن فوز السيد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال  السيد، في كلمته الختامية خلال تجمع انتخابي قبل إعلان النتيجة رسميا، "غدا سنبدأ في رأب الصدع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>والده مهاجر مصري </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد السيد عام 1984 في ولاية ميشيغان، وهو مسلم، واسمه الكامل عبد الرحمن محمد السيد، ونشأ في منطقة ديترويت مع والده محمد، وهو مهاجر مصري قدم إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة واين ستيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس علم الأحياء والعلوم السياسية في جامعة ميشيغان، ثم حصل على منحة رودس للدراسة في جامعة أكسفورد، حيث نال درجة الدكتوراه في الصحة العامة، قبل أن يكمل دراسة الطب في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل أستاذاً للصحة العامة في جامعة كولومبيا، ثم تولى منصب مسؤول الصحة في مدينة ديترويت، وبعدها إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة واين. كما سبق له الترشح لمنصب حاكم ميشيغان عام 2018، وحلّ ثانيًا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف السيد بدعمه لسياسات مثل الرعاية الصحية الشاملة (Medicare for All)، وتقليل تأثير المال في السياسة، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة. كما أصبح شخصية بارزة بين الديمقراطيين التقدميين، بدعم من شخصيات مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى صعوده السياسي باعتباره مثالًا على تنامي حضور المرشحين الشباب ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهاجرة في السياسة الأمريكية.</div></p>

من هو المصري عبدالرحمن السيد الفائز بترشيح الديمقراطيين لانتخابات «الشيوخ» الأمريكي؟

<p class='article-text'>أكد الملك تشارلز الثالث السبت أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستواصلان الدفاع عن "القيم المشتركة"، وذلك في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال.</p><p class='article-text'>وكتب الملك في الرسالة التي نُشرت على إكس، أنه بينما يتطلع البلدان "إلى الـ250 عاما القادمة، فإنا على يقين من أننا سنواصل الدفاع عن قيمنا المشتركة"، بما فيها الحرية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وكان الملك، البالغ 77 عاما، قد قام برفقة الملكة كاميلا، بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة استمرت أربعة أيام في نهاية أبريل.</p><p class='article-text'>وحظيت هذه الزيارة التي هدفت إلى رأب الصدع في العلاقات بين واشنطن ولندن، بإشادة من وسائل الإعلام البريطانية والأميركية.وقال الملك السبت إنه يعتقد أن "الرابط بين شعبينا... سيزداد قوة مع مرور الوقت".  </p>

الملك تشارلز: سنواصل الدفاع عن "القيم المشتركة" مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'>قبل أن تُضاء منصة العرس الجماعي، وقبل أن ترتدي العروس فستانها الأبيض، وقبل أن يضع العريس «البشت» استعداداً لليلة العمر، تكون عفراء مبارك الحاي ، قد أنهت رحلة طويلة من العمل خلف الكواليس، رحلة تبدأ بتفاصيل صغيرة لكنها تنتهي بصناعة أسرة جديدة وبيت ينبض بالحياة.</p><p class='article-text'>فعلى مدى 12 عاماً، هي عمر مبادرة العرس الجماعي "زفة حراير"، التي تنظمها جمعية النهضة النسائية بدبي، لم تكن عفراء الحاي مجرد مشرف عام على المبادرة، بل تحولت إلى "أم العرسان والمعاريس"، كما يصفها الجميع، أو «أم أحمد» كما يحب أن يناديها الأزواج والزوجات الذين مروا من بوابة العرس الجماعي إلى حياتهم الجديدة.</p><p class='article-text'>لكن الحكاية بدأت قبل ذلك بكثير، فالحاي هي صاحبة فكرة مبادرة العرس الجماعي "زفة حراير التي تحولت مع السنوات إلى مشروع إنساني واجتماعي أسهم في بناء مئات البيوت الإماراتية، ودعم استقرار الأسر وإنجاب الأطفال وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي، وذلك برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت جمعة آل مكتوم، التي أولت الأسرة الإماراتية اهتماماً خاصاً وجعلت من المبادرات المجتمعية الداعمة للشباب نهجاً مستداماً.</p><h2>حنان الأم</h2><p class='article-text'>منذ انطلاق كل نسخة من العرس، تتابع الحاي أدق التفاصيل وكأنها تستعد لزفاف أحد أبنائها، تبدأ من اختيار الفساتين وتجهيز «الزهبة»، مروراً بالتجميل والذهب، وصولاً إلى البشت الخاص بالعريس، وحتى تفاصيل الزفة وأسماء العرائس، لتشعر كل فتاة بأن هذه الليلة صنعت خصيصاً لها وأنها بطلتها الأولى.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من مرور اثني عشر عاماً من العمل المتواصل، فإن المقربين منها يؤكدون أنها لم تشعر يوماً بالكلل أو التعب أو الملل، ولم تُظهر ضيقاً أو انزعاجاً مهما كثرت المسؤوليات أو تراكمت التفاصيل.</p><p class='article-text'>ظلت الحاي كما هي، تستقبل الجميع بابتسامتها المعهودة، وتتعامل مع العرسان وذويهم بحنان الأم وصبرها واحتوائها، فلا يشعر أحد بأنه مجرد مشارك في فعالية، بل فرد من عائلة كبيرة.</p><h2>بداية حقيقية</h2><p class='article-text'>ولا تنظر «أم أحمد» إلى العرس الجماعي باعتباره ليلة احتفالية تنتهي بانتهاء مراسم الزفاف، بل ترى فيه بداية حقيقية لحياة جديدة تستحق الرعاية والاحتضان.</p><p class='article-text'>ولهذا، تحرص على متابعة الأسر بعد الزواج، وتفتح بابها دائماً للاستماع إلى هموم «بناتها» و«أبنائها» من الأزواج، وتتدخل عند الحاجة لحل أي خلاف قد ينشأ بينهم، محاولةً رأب الصدع قبل أن يتسع.</p><p class='article-text'>كما تمتد رعايتها للأسر حتى بعد سنوات من الزواج، إذ تحرص على تكريم ومكافأة الأسر التي تُرزق بالأبناء، احتفاءً باستقرارها واستمرارها، إيماناً منها بأن نجاح العرس الحقيقي لا يقاس بعدد الأزواج الذين صعدوا إلى منصة الاحتفال، بل بعدد البيوت السعيدة التي تأسست واستمرت.</p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'>وعلى مدار سنوات المبادرة، كانت عفراء الحاي شاهدة على قصص إنسانية كثيرة، شباب وجدوا فرصة لتأسيس أسر مستقرة، وأمهات رأين أبناءهن يبدؤون حياتهم الجديدة، وأطفال جاءوا إلى الدنيا بفضل مبادرة آمنت بأن الزواج ليس مناسبة اجتماعية فحسب، بل مشروع لبناء المجتمع.</p><p class='article-text'>اثنا عشر عاماً مرت، تغيّرت خلالها وجوه العرسان وتعاقبت الأجيال، لكن شيئاً واحداً لم يتغير، وهو وجود عفراء مبارك الحاي في كل زاوية من زوايا العرس الجماعي، تراقب التفاصيل بعين الأم، وتوزع الفرح بقلبها الكبير، وتبني بيوتاً جديدة بحب صادق وإيمان عميق بأن الأسرة السعيدة هي أساس المجتمع المزدهر.</p><p class='article-text'>ولهذا، لم تعد عفراء الحاي في ذاكرة مئات الأزواج مجرد مشرفة على مبادرة مجتمعية، بل أصبحت "أم العرسان".. المرأة التي صنعت الفرح، وأسهمت في بناء أسر إماراتية مستقرة ستظل تحمل لها الامتنان جيلاً بعد جيل.</p>

"أم العرسان".. عفراء الحاي تزرع الفرح منذ 12 عاماً في "زفة حراير دبي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق الفلسفة من رحم التساؤل العقلي عن الماوراء الكامن في الوقائع ذاتها، فهي الماهية التي تستعصي على الإدراك الحسي المباشر، ومن هنا كان السؤال الفلسفي يبدأ بـ«ما» بحثاً عن الجوهر.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يقدم بيت الفلسفة في الفجيرة كتاب «الذات وتجلياتها» للكاتبة مارلين يونس ضمن سلسلة كتب الشباب الفلسفية، سعياً لإعادة الاعتبار للأسئلة الوجودية الكبرى المرتبطة بالحق والجمال والإنسان في كل تعيناته الحضارية الكلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241182.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما أن التساؤل الفلسفي يرشدنا نحو معضلة الذات، مستلهماً قانون «اعرف نفسك بنفسك» ليغدو الإنسان ما ينبغي أن يكون عليه، وبالنظر إلى الخلفية التاريخية لتطوّر مفهوم الذات، من الإغريق إلى ديكارت والمعاصرين، نجد أن الذات الإنسانية ذات مديونة في سؤال الماهية والماهوية.</p><p class='article-text'>حيث تتبلور دلائلها بالمنظومات الفكرية، رغم الشك القائم في قدرة الفلسفة على رتق فتوق التمركز حول الأنا أو رأب صدع السؤال المتعلق بكنه الآخر، خاصة وأننا نعيش وضعيات محتمة تفرض علينا السؤال عن الإنسان بتجلياته الحضارية..!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الكتاب الحدود الماهوية للذات، حيث نفهم الذات العاقلة بوصفها ميزة إنسانية متفردة أو جوهراً ثابتاً قائماً بذاته لا يتغير بتغير الأعراض، غير أن هذا الثبات لا يعني الجمود، بل من الأفضل أن نعد الذات فعل انتقال من مرحلة استراحة الأنا إلى الحقل العملي، فهي القائمة في المسلك السوي الاعتدالي الذي يوفق بين الأنا الجامحة المتهورة والأنا الرقابية المتسلطة.</div></p><p class='article-text'>وهذه الجدلية بين الهوية الذاتية والهوية الناطقة تفتح آفاقاً لفهم تجليات الذات عبر مراحل العمر المختلفة، وكيفية مواجهة الاغتراب الذاتي الذي قد يعصف بالكينونة بمواقفها الوجودية المحتومة والضرورية، وهذا الانتقال جوهر الصيرورة الإنسانية التي تسعى دوماً للتحرر من قيود الأنا الضيقة نحو فضاءات أرحب من الوعي والممارسة المسؤولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشَرِع الكتاب نوافذ متعددة، مؤكداً أن معرفة الذات هي الطريق الوحيد لترميم الصدع بين الأنا والعالم، ولتحقيق التوازن بين متطلبات الروح وإرهاصات الواقع المحيط بالإنسان المعاصر، وهي دعوة مفتوحة لاستعادة وهج التساؤل، وصياغة وعي إنساني يدرك كنه الوجود ويستشرف آفاق المستقبل برؤية فلسفية مستنيرة.</div></p>

الذات وتجلياتها: رحلة في كنه الكينونة الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر من المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، إلى وجود نقص في أعداد الموجهين الأسريين في 9 محاكم تتبع 4 إمارات، لا يتناسب مع حجم عدد القضايا المنظورة أمامها. وبيّن التقرير الذي نشره المجلس مؤخراً، أن آخر الأرقام والإحصاءات تشير إلى وجود 19 موجهاً أسرياً تولوا في عام 2024، مهام النظر في 7724 دعوى أسرية، الأمر الذي تطلّب اتخاذ حزمة إجراءات تسهم في رفع عدد الموجهين الأسريين، بما يتناسب مع عدد الدعاوى المنظورة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع تقرير اللجنة السبب الرئيس في انخفاض أعداد الموجهين، إلى ضعف الحوافز الوظيفية، موضحاً أن اللجنة لاحظت من خلال دراستها لملف «حماية الأسرة»، وجود انخفاض في رواتب وامتيازات الموجهين الأسريين، والذي أدى إلى عزوف الكفاءات عن هذه المهنة، واستقالة بعضهم، بحثاً عن مهنة أخرى تقدم حوافز ورواتب أفضل.</div></p><p class='article-text'>وتضمنت الأسباب غياب كادر وظيفي مستقل للمصلحين، حيث يبقى الموجه ضمن مسار ترقية إدارية في الجهاز القضائي، لا يراعي خصوصية عمله، ما يجعل استقطاب الخبرات المتميزة والاحتفاظ بها أمراً صعباً.</p><p class='article-text'>واشتملت التحديات، محدودية الميزانيات المخصصة لبرامج التوجيه الأسري، والتي تسهم في الحد من قدرة هذه المراكز على إطلاق مبادرات تطويرية، كتكثيف الدورات التدريبية، أو إنشاء مزيد من الفروع، أو الاستعانة باستشاريين متخصصين.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن نقص الكوادر العاملة في مراكز التوجيه الأسري، يؤدي إلى إضعاف فعالية الإرشاد وجودة الخدمات المقدمة للأسر، نظراً لغياب الفهم العميق للبيئة الثقافية والاجتماعية المحلية، وصعوبة بناء الثقة مع المتعاملين، كما ينعكس ذلك سلباً على استدامة المنظومة، إذ يحد من استقرار الكفاءات وتطورها، ويضعف جهود التوطين في قطاع اجتماعي حيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن انشغال الموجهين بالمهام الإجرائية المرتبطة بالدعاوى، وغياب نظام متابعة بعد الصلح، يقللان من فرص بناء علاقة ثقة مستدامة مع الأسر، ويؤدي هذا القصور إلى تأخر التدخل الإصلاحي، حتى تصل الخلافات إلى مراحل يصعب فيها رأب الصدع، وكذلك عدم متابعة الحالات التي نجحت فيها مراكز التوجيه في الصلح بين الأطراف، إذ لا تكاد تمر فترة وجيزة، إلا وعاد المتخاصمون إلى اللجوء إلى القضاء مجدداً، ما يضعف الأثر الوقائي للمراكز، ويحد من قدرتها على الإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير اللجنة أن محدودية وجود الموجهين المواطنين، تقلل من قدرة المراكز على أداء دورها الوقائي والتربوي، بما يتسق مع القيم والهوية الوطنية، ما يؤثر في نهاية المطاف في ثقة المجتمع، وفاعلية الدولة في حماية الأسرة الإماراتية واستقرارها.</div></p>

«الوطني»: ضعف الحوافز وراء عزوف واستقالة الموجهين الأسريين

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>استُقبل خطاب ماركو روبيو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، بتصفيق حار من جانب بعض الحضور. فهل يعني ذلك أن القادة الأوروبيين قرروا الصفح عن كل ما مضى، وباتوا يُحبّون إدارة ترامب الآن؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الأمر كذلك على الإطلاق، لكن في الوقت الراهن، من مصلحة أوروبا والولايات المتحدة تجنّب أزمات جديدة. وهذا يُفسّر إلى حد كبير اللهجة الهادئة لخطاب وزير الخارجية الأمريكي، واستقباله الحار داخل القاعة.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطابات التي ألقاها القادة الأوروبيون في ميونيخ - والمحادثات مع مساعديهم - تُوضّح أن روبيو لم ينجح بالمرة في رأب الصدع عبر الأطلسي. بل من المُتوقع أن يتسع هذا الصدع ويتعمّق، مع مواصلة الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لتجهيز دفاعاتها ضد إدارة ترامب، استعداداً للأزمات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطاباً واحداً لا يمكن أن يُصلح الضرر الذي حدث خلال العام الماضي. فقد مهّد خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المهين والعدائي في مؤتمر ميونيخ العام الماضي، الطريق لتدهور مطرد في العلاقات عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت تهديدات ترامب الأخيرة بضم غرينلاند، لتزيد من حدة الشعور في أوروبا بأن الإدارة الأمريكية الحالية تُعدّ خصماً، بقدر ما هي حليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان خطاب روبيو حافلاً بالإشادات المبالغ فيها بمايكل أنجلو وفرقة البيتلز، فضلاً عن حنين غريب إلى الإمبريالية الأوروبية، لم تكن رسالته الأساسية مختلفة كثيراً عن رسالة فانس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>فقد كان نداء روبيو لشراكة متجددة مع أوروبا مشروطاً للغاية، وكان الشرط هو أن يتبنى القادة الأوروبيون النزعة القومية المتطرفة، التي تتبناها حركة ماغا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن إدارة ترامب ترى شركاءها الطبيعيين في أوروبا في أحزاب اليمين المتطرف والقومية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني في فرنسا، وحزب الإصلاح في بريطانيا، وحزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان في المجر، فيما تُشكّل هذه الأحزاب تهديداً مباشراً للحكومات الأوروبية الحالية، وربما للديمقراطية الأوروبية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تركت تجارب العام الماضي رسالتين راسختين أساسيتين في أوروبا: الأولى هي أن العلاقات عبر الأطلسي، في عهد ترامب، ستتأرجح حتماً بين الأزمات. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الأزمة التالية متعلقة بغرينلاند، أو التجارة أو أوكرانيا أو غيرهما، لكنها ستحدث لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الثانية هي أن استرضاء ترامب خطأ. فقد حاول الأوروبيون ذلك في التجارة - بقبولهم الرسوم الجمركية الأمريكية، دون ردّ انتقامي. لكن هذا القرار ظهر في النهاية بصفته ضعفاً، ولم يجلب سوى مزيد من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بغرينلاند، فقد اتخذوا نهجاً مختلفاً - وقفوا صفاً واحداً، وأوضحوا استعدادهم للرد. فتراجع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه التجارب أن الأوروبيين استسلموا لعلاقة عدائية بحتة مع الولايات المتحدة، فحلف الناتو لا يزال حجر الزاوية للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وإذا سنحت فرص للعمل البنّاء مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا أو غيرها من القضايا، فسيتم اغتنامها. لكن الحكومات الأوروبية تسعى الآن جاهدة أيضاً للحد من تعرضها للمزيد من الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن «أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالية في كل جانب يؤثر في أمننا وازدهارنا». </div></p><p class='article-text'>وأوضح فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أن بلاده بدأت تفكر في إنشاء منظومة نووية أوروبية - بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا - تحسباً لتخلي أمريكا عن المظلة النووية التي وفرتها أوروبا لعقود.</p><p class='article-text'>كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سياسة صناعية «تمنح الأفضلية الأوروبية» في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. وأكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، رغبة حكومته في التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وأشار ضمنياً إلى أن بريطانيا ترفض فكرة أن الشعوب «المختلفة في مظهرها» لا يمكنها العيش بسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استعدادهم لمواجهة إدارة ترامب، بدأ الأوروبيون يفكرون في شنّ هجوم مضاد. وهنا يبرز قطاع الخدمات الرقمية، حيث يُعد مشروع «إكس» التابع لإيلون ماسك هدفاً محتملاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الخطوة الأولى هي تبنّي قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا. والمرحلة التالية، التي ستكون أكثر صعوبة وإثارة للجدل، هي المطالبة بالوصول إلى الخوارزميات التي تقوم عليها منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن هناك أسباباً تدعو للشك في قدرة الأوروبيين على التحرك بسرعة وفعالية، لا سيما في ظل ردة الفعل الأمريكية العنيفة المتوقعة، إذا ما تصدى الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من الحكومات الوطنية الأوروبية الحالية، تواجه مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة، وفيما لا يزال ماكرون قادراً على إلقاء خطابات جيدة، فإنه يعاني من ضعف في الساحة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>كما يواجه ستارمر خطر فقدان منصبه كزعيم لحزب العمال ورئيس للوزراء. ولا تملك بريطانيا ولا فرنسا موارد كافية لدعم أهدافهما العسكرية والصناعية. على الجانب الآخر، يقود ميرتس ائتلافاً غير متماسك، وشعبيته تتآكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتسم عملية صنع القرار على مستوى أوروبا ببطئها الشديد. وتزيد المعوقات الهيكلية التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات بين الحكومتين الفرنسية والألمانية متوترة. وغالباً ما تعرقل المجر، بقيادة أوربان، العمل الجماعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه المشاكل حقيقية تماماً. لكن يبقى لدى أوروبا موارد اقتصادية وفكرية وتقنية هائلة، إذا استطاعت إيجاد طريقة لتعبئتها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تتطلب الأزمات إجبار الأوروبيين على اتخاذ قرارات صعبة. وقد خلق ترامب هذا الشعور بالأزمة، بينما لم يفعل روبيو شيئاً يذكر لتبديده.</p>

الصدع عبر «الأطلسي» أكبر وأعمق من إمكانية رأبه بخطاب هادئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يجسّد أسمى قيم العدالة الإصلاحية، وترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»، سطّرت محكمة الأحوال الشخصية في دبي (دائرة الأسرة – أحوال نفس للمسلمين) فصلاً جديداً من فصول التماسك المجتمعي، بعد أن نجحت في إنهاء نزاع أسري معقد وإعادة لمّ شمل أسرة عانت من انفصال مرير استمر سبع سنوات، واضعة مصلحة الأطفال واستقرارهم في صدارة أولوياتها. </div></p><p class='article-text'>وحوّلت المحكمة، برؤية قضائية ثاقبة، مسار القضية من مجرد خصومة قانونية في أروقة المحاكم إلى حل توافقي إنساني، أعاد الاعتبار للأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع. ولم يكن الحكم الصادر مجرد قرار قضائي، بل رسالة أمل حقيقية، أكدت أن مصلحة الأبناء، ولا سيما وجود طفل من أصحاب الهمم، تمثل أولوية قصوى، بما يضمن نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسات نظر النزاع، تعمقت المحكمة في دراسة المذكرات الدفاعية والمستندات المقدمة، واستماعها الدقيق لمرافعات الطرفين، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاجتماعية والمالية للأسرة بموضوعية وحياد. وكان الهدف الأسمى الذي حرصت عليه المحكمة هو حماية الصغار من الآثار النفسية الناجمة عن الانفصال الطويل، وتمكينهم من العودة إلى كنف أسري متزن يجمع الوالدين تحت مظلة المسؤولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برز الدور المحوري للمحامي محمد العوامي المنصوري، الذي قدم نموذجاً رفيعاً للممارسة القانونية المهنية، من خلال مذكراته الدفاعية المتزنة ومتابعته الدقيقة لمجريات القضية، مسلطاً الضوء على الأبعاد الواقعية والتحديات المعيشية التي تواجه الأسرة. وأسهمت هذه المرافعة الواعية في تهيئة الأرضية المناسبة للتسوية، وفتحت ثغرة في جدار الخلافات، ما مكّن المحكمة من أداء دورها الأبوي والإصلاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستلهاماً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من «عام الأسرة» محطة وطنية لتعزيز الروابط الأسرية، عرضت المحكمة الصلح على الطرفين بأسلوب وعظي وتربوي، عكس الدور الجوهري لمحاكم دبي في رأب الصدع الأسري وتغليب لغة المودة والتفاهم على النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق صلح أعاد المياه إلى مجاريها بين الزوجين، منهياً سبع سنوات من القطيعة والتشتت، وتضمن التزامات واضحة تكفل الرعاية النفسية والمعنوية للأبناء، وتنظيم شؤون المعيشة بما يضمن استدامة الاستقرار الأسري وبناء مستقبل أكثر توازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الحكم أن «عام الأسرة» في الإمارات ليس مجرد شعار أو عنوان رمزي، بل نهج قضائي راسخ وممارسة مؤسسية تتبناها جهات الدولة لترسيخ الطمأنينة المجتمعية، وحماية الطفولة، وتحويل توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والأسرة والمجتمع.</div></p>

ترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»

«قضاء دبي» يعيد الدفء إلى أسرة بعد 7 سنوات من الانفصال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الأزمة السودانية على إيقاع جديد، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح نافذة التأثير الدولي على مسار الصراع، مطلقاً إشارة سياسية غير مسبوقة بشأن ضرورة العودة إلى التفاوض، حيث أعلن أنه سيعمل مع دولة الإمارات والسعودية ومصر وشركاء آخرين في الشرق الأوسط، لإنهاء الحرب في السودان، حيث لا تألو الإمارات أي جهد من أجل ضمان وقف إطلاق النار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت تحركات دولية وإقليمية قوية، تتصدرها الإمارات، لوقف النزيف السوداني، وعودة الحكم المدني، وبدأ ترامب بالاعتماد على الرباعية، وفقاً لخطة الطريق التي وضعتها، وأعطاها من خلال إعلانه الانخراط في الملف، دفعة جديدة لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها لإحلال سلام مستدام في السودان، بحكم مدني، بعيداً عن حكم العسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء في الشؤون الأفريقية والدولية، أن المداخلة العلنية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السودان، شكّلت نقطة تحول مهمة في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء أن تصريحات ترامب، التي شدد فيها على ضرورة إنهاء الحرب فوراً، والانخراط في حل سلمي شامل، أعطت دفعة قوية لمسار «الرباعية الدولية» (الإمارات، الولايات المتحدة، السعودية، مصر)، التي تحاول منذ أشهر إعادة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الخبراء أن الرسالة الأمريكية الجديدة، منحت زخماً دبلوماسياً غير مسبوق للتحركات الراهنة، ورسخت قناعة بأن استقرار السودان بات أولوية دولية، خصوصاً مع تصاعد المخاطر الإنسانية والأمنية، وتمدد خطوط النزاع على نحو يهدد التوازن الإقليمي في القرن الأفريقي والساحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة الحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مختصون في السياسة الخارجية الأمريكية، إلى أن «الرباعية» استعادت وتيرة عمل أكثر صرامة منذ مطلع الأسبوع، مع تزايد التنسيق بين العواصم الأربع، حول صيغة تُفضي إلى وقف نار مراقَب، يعقبه مسار تفاوضي مُلزم، يحدد آليات التنفيذ والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقولون إن أهمية المرحلة الجديدة تكمن في الانتقال من مرحلة «إدارة الأزمة» إلى «توليد الحل»، عبر إجراءات عملية، ويرى الخبراء أيضاً أن الانخراط الأمريكي الأخير، مقترناً بالدورين الإماراتي والسعودي، وبالدعم المصري المتواصل، قد يفتح نافذة تفاوضية، هي الأكثر صرامة منذ اندلاع الحرب، خصوصاً مع تزايد إدراك جميع الأطراف أن الكلفة العسكرية للصراع، تجاوزت أي مكاسب سياسية محتملة، وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذور المأزق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد جمال الدين البيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن السودان يمثل مساحة عزيزة في الوجدان العربي، مشيراً إلى أن أجيالاً كاملة عاشت حلم «الراية الواحدة»، التي جمعت مصر والسودان في مرحلة تاريخية فارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البيومي أن جذور المأزق السوداني الحالي، ترتبط بالبنية القبلية التي طبعت المشهد السياسي والاجتماعي، وتحولت لاحقاً إلى انقسامات هيكلية، حتى بين أبرز العائلات التاريخية، مثل المهدي والميرغني، رغم اختلاف رؤيتهما تجاه الوحدة والانفصال. ويتابع البيومي أن السودان انزلق بعد انفصاله عن مصر إلى انقسام داخلي جديد، قبل أن تتجدد الحروب، ويزداد خطر التفكك، لافتاً إلى أن انقسام القوات المسلحة السودانية، أثّر بشدة في وحدة الدولة، وفتح الباب أمام موجة صراعات متداخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بارقة أمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدّد جمال البيومي على أن جهود الإمارات تمثل بارقة أمل حقيقية لإعادة رأب الصدع السوداني، موضحاً أن الإمارات تمتلك إرثاً راسخاً في دعم المصالحات العربية، ومساعي لمّ الشمل، منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي عُرف بقدرته على إخماد النزاعات، وتعزيز وحدة الصف العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البيومي أن الأداء الإماراتي في ملفات المصالحة، يعكس قدرة الدولة على إدارة ملفات معقدة، وتحقيق اختراقات ملموسة في مسارات السلام، بفضل أدوات تأثيرها السياسية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى ثقة الأطراف في توازن مقاربتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم مؤكداً أن الدور العربي يظل الأجدر بقيادة عملية السلام في السودان، مع تقديره للموقف الإيجابي للرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن وحدة اللغة والتاريخ والمصير، تجعل من التحرك العربي –وفي مقدمه الإماراتي– قاعدة صلبة لأي تسوية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور فاعل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء متخصصون في الشأن الأفريقي أن دولة الإمارات تواصل تثبيت موقعها فاعلاً رئيساً في المسار الرباعي، من خلال نهج يقوم على تمكين الحلول السلمية، ودعم مؤسسات الدولة السودانية بعيداً عن صراع البنادق. ويشيرون إلى أن الإمارات تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بمنطق دعم الشعب السوداني وتخفيف معاناته، وليس دعم أي طرف من أطراف الصراع، وهو ما منحها مصداقية عالية لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الإمارات تُعد من أكثر الأطراف قدرة على توفير دعم إنساني فوري، وقيادة جهود الحوار لحكومة مدنية في السودان، ما يتيح خلق مساحات تفاوضية جديدة، ويجعل الدور الإماراتي عنصراً لا غنى عنه في أي عملية هندسة للحل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن الطريق نحو تسوية مستدامة لا يزال مفتوحاً، لكنه مشروط بقدرة الرباعية على تفعيل آليات تنفيذ مُحكمة، تشمل رقابة دولية - إقليمية مشتركة على وقف إطلاق النار، وتوسيع مظلة المشاركة السياسية، لتشمل القوى المدنية، والمكونات القبلية، والنساء والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الإمارات، بما تمتلكه من رصيد إنساني كبير، وشبكة علاقات إقليمية واسعة، قادرة على دفع هذا المسار إلى الأمام، وأن الدفع الأمريكي - العربي المتزامن، قد يجعل من المرحلة المقبلة نقطة تحول حقيقية في مستقبل السودان، إذا التزمت الأطراف بخطوات وقف النار والتحول السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الباحثة في الشؤون السودانية والأفريقية، نورهان شرارة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها الفاعل في مسار المفاوضات الرباعية الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية، موضحة أن الدولة كانت حاضرة بقوة في المشهد منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم. وتشير شرارة إلى أن الدور الإماراتي يتوزع على وظائف متكاملة، إذ تعمل الدولة وسيطاً بين الأطراف المتناحرة، وضاغطاً إقليمياً له حضور وتقدير، إضافة إلى كونها مزوّداً رئيساً للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب السوداني، وهو ما يجعلها لاعباً لا غنى عنه في أي مبادرة وساطة دولية، إلى جانب شركائها الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح شرارة أن المقاربة الإماراتية في التعامل مع الملف السوداني، تحمل رؤية ثاقبة، إذ تتعامل مع الملف السوداني ضمن رؤيتها الأوسع لأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ما يجعل تدخلها جزءاً من سياسة إقليمية، تهدف إلى حماية خطوط الملاحة ومصالح الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار إقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح شرارة أن الرباعية تعزز فرص الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي والساحل، حيث تسهم أي تسوية أو هدنة ترعاها في تقليص مخاطر انتشار العنف عبر الحدود، والحد من موجات النزوح، وتقويض احتمالات تحوّل السودان إلى منطلق للجماعات المسلحة أو ساحة تنافس دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الباحثة أن فرص نجاح المسار التفاوضي الذي سترعاه الولايات المتحدة، مشروطة بثلاثة عوامل رئيسة: أولها وضع آليات تنفيذ ومراقبة واضحة، تشمل فرقاً أمنية وإقليمية وآليات عقوبات سريعة في حال حدوث خروقات، وثانيها ضمان شمول العملية التفاوضية لكافة الفاعلين المحليين، أما ثالثها، فهو ربط الحوافز التنموية بالعقوبات السياسية والاقتصادية لضمان الالتزام، وتؤكد أن غياب هذه الشروط، سيجعل المسار يحقق هدنة مؤقتة فقط، دون الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشدد على ضرورة ربط المساعدات الإنسانية والتنموية بشروط تنفيذية محددة، بحيث تتحول إلى أداة تحفيز، تضمن التزام الأطراف المتنازعة ببنود الاتفاق، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة، لتشمل القوى المدنية والقبلية والشباب والنساء، وهو ما يقلل من احتمالات عودة العنف.</div></p>

الدولة تقود جهود الرباعية لوقف فوري لإطلاق النار

ترامب والإمارات.. نحو طريق سلام مستدام في السودان

<p class='article-text'>في مشهد إنساني مؤثر، استضافت دولة الكويت الشقيقة مواجهة أفغانستان مع باكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، رغم الحرب الأخيرة بين البلدين.</p><p class='article-text'>مشهد يعيد إلى الأذهان قدرة الرياضة على جمع الخصوم تحت راية التنافس الشريف، حينما تعجز السياسة عن فعل ذلك.<br>تذكرت من خلال هذه الواقعة مواقف خالدة، أبرزها ما فعله الشهيد فهد الأحمد، رحمه الله، حين نظم دورة الصداقة والسلام عام 1981 في الكويت، التي جمعت منتخبي العراق وإيران رغم الحرب المشتعلة بينهما آنذاك، كان مشهداً مهيباً لقائدي الفريقين وهما يحملان المصحف الشريف ويدخلان به إلى الملعب، ليؤكدا للعالم أن الرياضة تستطيع أن تفتح نوافذ الأمل حتى في زمن الحرب.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجارب أن الرياضة قادرة على رأب الصدع وتبريد الخلافات بين الدول المتخاصمة، فهي لغة يفهمها الجميع، تتجاوز الحدود والسياسة والاختلافات. ومن الأمثلة القريبة، ما حدث في البطولة العربية بالقاهرة عام 2003، حين وقع نادي الكويت اتفاقية توأمة مع نادي الشرطة العراقي، بعد قطيعة دامت أربعة عشر عاماً، بفضل كرة القدم التي أعادت العلاقات إلى طبيعتها وجعلتها، كما نقول باللهجة الدارجة، «فل الفل».</p><p class='article-text'>الرياضة ليست مجرد منافسة داخل المستطيل الأخضر، بل هي جسر للسلام والتقارب بين الشعوب، ودليل على أن الحوار يمكن أن يبدأ بصفارة حكم قبل أن يكتبه سياسي على ورق.</p><p class='article-text'>لذلك، تدرك القيادات الحكيمة في العالم أهمية هذا الدور، وتعمل على توظيف الرياضة والشباب في بناء جسور الثقة وتعزيز السلم المجتمعي.إنها رسالة نبيلة نحتاج أن نعيد تذكير أنفسنا بها؛ الرياضة قادرة على تحقيق ما تعجز عنه السياسة.. والله من وراء القصد</p>

الرياضة تصنع السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بعد أن بدا أن المفاوضات السياسية تضع ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التوسعية المالية، على مسار أوضح لتصبح رئيسة وزراء البلاد المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز نيكي 1.7  بالمئة إلى 48369.45 نقطة في التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل نيكاي أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر بعد فوز تاكايتشي في جولة الإعادة لقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم. لكن تصويت البرلمان على تنصيبها رئيسة للوزراء تأجل بعد عدم تمكنها من رأب الصدع مع شريكها في الائتلاف منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مفاوضات أجريت الأسبوع الماضي، اتفق الحزب الديمقراطي الحر وحزب التجديد الياباني المعروف باسم إيشين بشكل عام على تشكيل ائتلاف، حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء أمس الأحد حيث تعهد نواب إيشين بدعم تاكايتشي لرئاسة الوزراء في البرلمان يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور نوجنت، كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني، في مذكرة "يبدو من غير المرجح أن تتحد بقية المعارضة حول مرشح بديل، مما يمهد الطريق أمام تاكايتشي لتولي منصب رئيس الوزراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة ليزرتيك أكبر الرابحين على المؤشر نيكي حيث ارتفعت أسهمها 3.4 بالمئة تلتها أسهم آي إتش آي التي زادت 3.4 بالمئة ثم أسهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.4 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤشر نيكاي ارتفاع 175 سهما مقابل انخفاض سهم واحد فقط.</div></p>

المؤشر نيكاي يرتفع بعد حصول تاكايتشي على دعم لرئاسة الوزراء

<p class='article-text'>تعيش المنطقة العربية اليوم في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، تتقاطع فيها الأزمات والصراعات مع فرص التعاون والتكامل. هذه الاضطرابات الجيوسياسية لم تعد مجرد أحداث عابرة، بل أصبحت ظاهرة مركبة تمس الأمن القومي العربي، وتنعكس على استقرار الشعوب ومستقبلها.</p><p class='article-text'>ففي عالم تتشابك فيه المصالح وتتصاعد فيه الصراعات والتحديات العابرة للحدود، برزت الحاجة الملحة إلى رؤية استراتيجية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة صياغة العلاقات العربية بما يعزز وحدة الصف والمصير المشترك. في هذا السياق يبرز الدور التاريخي والحاضر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من تعزيز اللحمة العربية محوراً رئيساً في سياساته ومبادراته.</p><p class='article-text'>منذ أن تأسست دولة الإمارات على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجها واضح في ترسيخ اللحمة العربية وتعزيزها، وسارت على هذا الدرب قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث حرص سموه على أن تكون دولة الإمارات نموذجاً في تبني سياسات متوازنة ومسؤولة تقوم على الانفتاح والحكمة والاعتدال.</p><p class='article-text'>وتجلّت هذه الرؤية في المواقف الصادقة والمبادرات العديدة التي استهدفت رأب الصدع العربي وتقوية جسور التعاون بين الدول الشقيقة. فقد عمل سموه على تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، وساند بقوة جهود المصالحة وحل النزاعات بالحوار والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وتُعد مبادراته الإنسانية والتنموية في الدول العربية المتضررة من النزاعات مثالاً ساطعاً على هذا التوجه؛ إذ لم تقتصر جهود دولة الإمارات على الدعم السياسي فحسب، بل امتدت إلى مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنى التحتية، وتخفيف معاناة الشعوب الشقيقة. ولا تقف جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عند حد الاستجابة للأزمات، بل تتعداها إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين الدول العربية. فقد أولى سموه اهتماماً خاصاً بترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة مثل التحولات الجيوسياسية والإرهاب والتطرف، ودعم الأمن الغذائي والمائي، والمشاركة في المبادرات البيئية والاقتصادية التي تعزز الاعتماد المتبادل بين الدول العربية. هذه الجهود تعكس إدراكاً عميقاً لدى سموه بأن قوة العرب تكمن في وحدتهم، وأن التحديات الجيوسياسية لا يمكن مواجهتها إلا من خلال رؤية عربية مشتركة.</p><p class='article-text'>إن الدور التاريخي لدولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يظهر أيضاً في دعمها الثابت للقضايا العربية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومساندتها للدول العربية الشقيقة بهدف استقرارها ونشر التنمية في محيطها، والعمل على استعادة دور المؤسسات العربية الفاعلة في رسم السياسات الإقليمية. كما أن جهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، تسهم في تعزيز صورة العالم العربي كفضاء للتسامح والتعايش، وهو ما يعزز اللحمة العربية داخلياً ويقوي مكانتها خارجياً.</p><p class='article-text'>الأبعاد المتعددة لهذه الجهود السياسية والأمنية والتنموية والثقافية تؤكد أن ما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل مشروعاً استراتيجياً لبناء نظام عربي أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات. إنه مشروع يهدف إلى إعادة الاعتبار لفكرة التضامن العربي في عالم يتغير بسرعة، بحيث تصبح الدول العربية قادرة على صياغة مستقبلها بأيديها بدلاً من أن تكون ساحة لصراعات القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الاضطرابات الجيوسياسية، تظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثالاً للحنكة والرؤية الثاقبة السديدة، حيث يجمع بين الحكمة في اتخاذ القرار والقوة في المبادرة، وبين الواقعية السياسية والطموح الاستراتيجي، وهذا ما جعل دولة الإمارات لاعباً محورياً في المنطقة، وشريكاً موثوقاً به في القضايا العربية والدولية على حد سواء. إن ما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من جهود لتعزيز اللحمة العربية يوجب الالتفاف الشعبي والرسمي خلف هذه الرؤية الحكيمة. فالثقة بالقيادة الحكيمة، ودعم سياساتها، والتمسك بالثوابت الوطنية، هي الطريق الأمثل لمواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وتحويلها إلى فرص للنهوض العربي المشترك. إن الوقوف خلف القيادة الحكيمة، والاقتداء بهذا النهج كفيل بأن يعزز اللحمة العربية ويجعلها أكثر قوة وتماسكاً في مواجهة تحديات العصر.</p>

الاضطرابات الجيوسياسية.. وجهود محمد بن زايد في تعزيز اللحمة العربية

<p class='article-text'><b>ليو لويس</b></p><p class='article-text'>عندما تولى شيغيررو إيشيبا منصب رئاسة الوزراء تعهد بأن «يعيد الابتسامة» إلى شعب يرزح تحت ضغوط اقتصادية وديموغرافية وجيوسياسية، غير أن طموحه ذاك سرعان ما اصطدم بواقع صعب فرضته سياسات رئيس أمريكي يصعب التنبؤ بمواقفه، إلى جانب تنامي التحدي الشعبوي في الداخل.</p><p class='article-text'>وأعلن إيشيبا استقالته، الأحد، بعد الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وتلقيه انتكاستين انتخابيتين مدويتين في غضون عشرة أشهر فقط. وقال كويتشي ناكانو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صوفيا: «لا أعتقد أنه أنجز شيئاً يعلق في ذاكرة اليابانيين العاديين، أو أن يكون سبباً للابتسام».</p><p class='article-text'>ظاهرياً تبدو فترة حكمه القصيرة جزءاً من النمط المألوف؛ فمنذ عام 1990 تعاقب على رئاسة الحكومة اليابانية 18 رئيس وزراء، قضى 11 منهم قرابة عام واحد فقط في المنصب، غير أن رحيل إيشيبا يختلف عن حالات سابقة ارتبطت عادة بتراجع شعبية الزعيم أو فضائح أو سوء إدارة. هذه المرة تكشف الاستقالة عن أزمة أعمق داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان معظم السنوات السبعين الماضية، ويجد نفسه اليوم في صراع من أجل البقاء السياسي.</p><p class='article-text'>إن قدرة الحزب على احتواء التوترات الداخلية باتت تتضاءل، وسط انقسام بين جناح يميني- وسطي معتدل يرفع لواء الإصلاح، وتيار محافظ يتبنى رؤية تحريفية للتاريخ، ويجنح خطاب بعض رموزه إلى نزعة عدائية تجاه الأجانب.</p><p class='article-text'>إعلان إيشيبا، الذي جاء استباقاً لتصويت بحجب الثقة داخل الحزب، فتح الباب أمام سباق محموم للعثور على زعيم يتمتع بالكاريزما الكافية لإعادة التواصل مع الناخبين، وقادر على ترميم التحالف الداخلي الذي كان ركيزة متانة الحزب عبر عقود، فيما حذر إيشيبا من أن ثمن الإخفاق سيكون باهظاً. وقال في كلمته، مساء الأحد: «إذا فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي مصداقيته، فإن السياسة اليابانية ستنزلق إلى شعبوية عابرة. وإذا رآنا الناس حزباً تقليدياً لم يتغير، فلن يكون لنا مستقبل».</p><p class='article-text'>ولن تقتصر المهمة أمام خليفته على رأب الصدع الداخلي، بل ستشمل أيضاً مواجهة تحديات خارجية جسيمة، في مقدمتها التعامل مع رئاسة دونالد ترامب والحفاظ على مكانة اليابان كأقرب حليف آسيوي لأمريكا. وقال كينيث وينشتاين، رئيس برنامج اليابان في معهد هدسون بواشنطن: «إيشيبا لم يكن قادراً على تقديم رؤية عميقة لدور اليابان في العالم سواء في عيون واشنطن أو داخل بلاده. واليابان بحاجة إلى قائد يستطيع أن يواجه ترامب مباشرة، ويمنح شعبه الثقة بقدراته». كما سيتعين على الزعيم المقبل إنعاش اقتصاد يعاني من نقص العمالة وشيخوخة سكانية متسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء الانتخابات في الأسبوع الأول من أكتوبر، وسط توقعات بترشح عدد كبير من المنافسين، لكن الفائز سيكون مضطراً للتعامل مع واقع سياسي صعب، بعدما خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي، تحت قيادة إيشيبا، الأغلبية المطلقة في مجلسي البرلمان، ما يعني أن إدارة المرحلة المقبلة ستتطلب التعاون ليس فقط مع الشريك التقليدي «كوميتو»، بل أيضاً مع أحد أحزاب المعارضة الصغيرة على الأقل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأعضاء الحزب يبرز في صدارة المرشحين شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة البالغ من العمر 44 عاماً، الذي يُنظر إليه باعتباره معتدلاً نسبياً، وعلى أنه الأكثر قدرة على عقد صفقات مع «حزب الابتكار الياباني»، ثالث أكبر قوة في مجلس النواب، وسيواجه كويزومي منافسة محتملة من شخصيات أخرى، أبرزها سانائي تاكايتشي، المحافظة المتشددة التي يرى أنصارها أنها الوحيدة القادرة على استعادة الناخبين الذين انجذبوا إلى أحزاب يمينية أصغر. وإذا فازت فستكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان.</p><p class='article-text'>وقالت مييكو ناكاباياشي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة واسيدا: «إن حجم التحدي الذي سيواجهه زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديد سيتضح فوراً. ففي السابق كان تحكّم الحزب في البرلمان يضمن تلقائياً صعود زعيمه إلى رئاسة الوزراء. أما الآن فحتى إذا فاز أحد المرشحين في تصويت الحزب الداخلي، فسيتعين عليه إقناع أحزاب أصغر بدعمه لإيصاله إلى المنصب»، وأضافت: «لا توجد أي ضمانات، لذلك عليهم أن يختاروا زعيماً يثقون تماماً بقدرته على اجتياز العقبة الأولى».</p><p class='article-text'>وأشارت ناكاباياشي إلى أن الاستراتيجية التقليدية للحزب، القائمة على توحيد المعتدلين والمحافظين لاستقطاب طيف واسع من الناخبين بوصفه الخيار الأكثر أماناً، باتت تفقد بريقها، كما أن الأجندة التحفيزية التي أعادت للحزب حيويته مؤقتاً في عهد الراحل شينزو آبي، استنفدت أغراضها. وفي المقابل نجح الشعبويون الأكثر مرونة في «حزب الابتكار الياباني» و«الحزب الديمقراطي من أجل الشعب» وحزب «سانسيتو» في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاجتذاب الناخبين الشباب بعيداً عن الحزب الليبرالي الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وبلغت هذه التحديات ذروتها في يوليو، عندما خسر الحزب أغلبيته في مجلس الشيوخ، بعد أن كان قد فقد السيطرة على مجلس النواب في أكتوبر من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكان إيشيبا يواجه منذ أشهر ضغوطاً للتنحي عن رئاسة الوزراء، غير أنه تمسك بالبقاء إلى حين انتهاء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وقد وقع الجانبان مذكرة تفاهم بالفعل. كما أن إعلان استقالته جاء استباقاً لتصويت داخلي كان مقرراً الاثنين، وكان متوقعاً أن يفرض على الحزب إجراء انتخابات عاجلة لاختيار زعيم جديد.</p><p class='article-text'>وأوضح توبياس هاريس، المحلل السياسي في مؤسسة «فورسايت جابان»، أن التقرير الداخلي الذي نشره الحزب الأسبوع الماضي لتقييم خسائره تجنب تحميل إيشيبا أو فضائح سابقة المسؤولية. وقال: «ما حصلنا عليه بدلاً من ذلك كان تقريراً جدياً يشرح أسباب تراجع الدعم للحزب. وكان تقريراً قاسياً. لقد أظهر حزباً منفصلاً عن نبض الشارع، لذا هذه المرة بات واضحاً تماماً أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يواجه أزمة حقيقية».</p><p class='article-text'>وتابع هاريس قائلاً: «إن أقوى فترات الحزب كانت دوماً في ظل قادة ذوي كاريزما يضخون طاقة وحيوية في المشهد السياسي، أكثر من تقديم سياسات محددة». وأوضح أن الشعب الياباني كان مستعداً لغض الطرف عن الأخطاء إذا رأى أنّ الزعماء يبذلون جهداً واضحاً، «أما الخطيئة التي لا تُغتفر لإيشيبا، فكانت أنه سمح لنفسه بأن يُحبس في دائرة الجمود».</p>

رئيس وزراء ياباني جديد يرحل سريعاً.. لكن الأزمة أعمق من الرجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل السلطات السورية على رأب الصدع الاجتماعي بعد سلسلة من المواجهات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بدءاً من أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، مروراً بتوترات متفرقة في بعض المحافظات، وانتهاء بمواجهات دامية في محافظة السويداء في يوليو، وذلك وسط استمرار مخاطر الاشتعال على جبهة شرق الفرات، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية «قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف الحكومة السورية لافتاً في تعاطيه مع التقرير الأممي المستقل بخصوص أحداث الساحل، والذي خلص إلى وجود انتهاكات واسعة ارتكبتها فصائل موالية للحكومة وأخرى من فلول النظام المخلوع، لكنه لم يربط هذه الانتهاكات بالقوات الحكومية بسبب غياب الأدلة الكافية.</div></p><p class='article-text'>ورحبت دمشق بنتائج التقرير، معتبرة إياه فرصة لإثبات التزامها بمبدأ المحاسبة، حيث توعد المسؤولون بملاحقة كل مرتكبي هذه التجاوزات «أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها»، في رسالة داخلية وخارجية تعكس رغبة في احتواء التوترات ومنع تجددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الحكومة نتائج تحقيق منفصل بشأن العنف على الساحل السوري، تم إجراؤه بأوامر من الحكومة، الشهر الماضي، حيث خلص إلى أن بعض أفراد الجيش السوري ارتكبوا انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'>ولكن لا يوجد دليل على أن قادة الجيش أمروا بشن هذه الهجمات، وتوصل التحقيق الحكومي إلى أن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في أعمال العنف.</p><h2>انفتاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المرونة الحكومية في سياق محاولة أوسع للانفتاح على الداخل بعد أسابيع من التأزيم الخطير، خصوصاً مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في أحداث السويداء، التي دفعت عدداً من دول الإقليم إلى التحرك الدبلوماسي..</div></p><p class='article-text'>فقد استضافت كل من الأردن وتركيا اجتماعات مغلقة ضمت وفوداً من الحكومة السورية وأطرافاً دولية، في إطار مساعٍ لوقف العنف، ووضع أسس لتسوية محلية أوسع.</p><p class='article-text'>كما عاد ملف الانتقال السياسي السوري إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، وسط معادلات سياسية جديدة، من أبرزها القلق الذي عبّرت عنه الصين بشأن ملف المقاتلين الأجانب وخطر التنظيمات الإرهابية، في إشارة واضحة إلى أن الملف السوري لم يعد محصوراً في أبعاده المحلية، بل بات جزءاً من الأمن الإقليمي والدولي. لكن يبقى ملف الحوار بين دمشق و«قسد» من أكثر القضايا غموضاً وحساسية في المشهد السوري الراهن..</p><p class='article-text'>فبعد أيام من تصريح مصدر حكومي بأن دمشق لن تشارك في اجتماعات باريس المزمع عقدها مع قيادة «قسد»، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أوضحت فيه أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي بالتأجيل أو طلب عدم الحضور من أي طرف، مؤكدة أن التحضيرات للاجتماع جارية، وأن تحديد الموعد الرسمي متوقع خلال الأسبوع المقبل.</p><h2>انتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دمشق قد وجهت انتقادات لاذعة للإدارة الذاتية و«قسد» بعد تنظيم مؤتمر الحسكة الذي جمع ممثلي عدد كبير من المكونات والقوى السياسية السورية، وشاركت فيه شخصيات من خارج مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «قسد».. </div></p><p class='article-text'>لكن التوترات هدأت لاحقاً بعد زيارة قامت بها مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إلى دمشق ولقائها بوزير الخارجية، أسعد الشبياني، حيث تم الاتفاق على تهدئة التوترات لكن بدون توقيع أي اتفاقيات.</p><p class='article-text'>وقد يشكل نجاح الحكومة في معالجة ملف «قسد» نقطة تحول تاريخية، إذ إن إدماج هذه القوات، بما تملكه من نفوذ ميداني وقدرات تنظيمية، في بنية الدولة السورية، سيمثل أكبر تغيير سياسي وأمني منذ سقوط نظام الأسد، وقد تفتح مثل هذه الخطوة -إذا ما تحققت- الباب أمام تسويات محلية أوسع، وتعيد رسم خارطة السلطة على الأرض، بما ينعكس على الملفات الإقليمية المرتبطة بسوريا من أمن الحدود إلى ملف اللاجئين إلى دور القوى الدولية في البلاد.</p>

تقارير «البيان»

سوريا.. مرونة حكومية بانتظار إدماج «قسد»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول تركي كبير اليوم الجمعة إن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يمثل "نقطة تحول لا رجوع عنها" في عملية السلام مع أنقرة وفرصة لبناء مستقبل خال من الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلمت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور بعض أسلحتها وأحرقتها قرب كهف في شمال العراق اليوم الجمعة، في خطوة رمزية وتاريخية بعد قرار الجماعة التخلي عن حمل السلاح بعد تمرد دام أكثر من أربعة عقود ضد الدولة التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول "نعتبر هذا التطور نقطة تحول لا رجوع عنها.. وفرصة لحماية أرواح الأبرياء وبناء مستقبل خال من الإرهاب"، مضيفا أن أنقرة ستدعم نزع السلاح والاستقرار والمصالحة الدائمة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسؤول أن تسليم الأسلحة جزء من ثالث مرحلة من المراحل الخمس لعملية السلام الأوسع نطاقا التي تركز على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحل الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر منفصل، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، إن الخطوات التالية تتضمن إعادة دمج أعضاء الجماعة في المجتمع بشكل قانوني بالإضافة إلى جهود رأب الصدع في المجتمعات المحلية وتعزيز المصالحة.</div></p>

تركيا: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني نقطة تحول لا رجوع عنها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">كشف استبيان جديد أجرته شركة آرثر دي ليتل، وشمل 42 بنكاً من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أنه على الرغم من تصدر القطاع المصرفي الإماراتي لدول مجلس التعاون الخليجي في معدلات تبني الحلول الرقمية والابتكار في مجال الخدمات المصرفية متعددة القنوات، إلا أن ثمة تحديات كبيرة لا تزال قائمة تحول دون ضمان تمكين موظفي الصفوف الأمامية من تقديم تجارب استخدام سلسة، علماً أن التقرير سالف الذكر يعتمد على مرئيات مستقاة من 24 بنكاً من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن شملهم الاستبيان الصادر عن آرثر دي ليتل حول الخدمة متعددة القنوات لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج الاستبيان عن عمل 72% من موظفي دولة الإمارات في بيئات رقمية ذات أولوية للهاتف المتحرك، مما يعكس البنية التحتية الرقمية المتطورة للدولة، غير أن 25% من الموظفين أفادوا بعدم امتلاكهم الثقة الكافية للتعامل مع استفسارات المتعاملين عبر القنوات المختلفة، ويزيد من حدة هذا التحدي تعقيد المنصات الرقمية، حيث أشار 35% منهم إلى الصعوبات في واجهة الاستخدام، وعدم الاتساق في تجربة المستخدم، كعوامل مؤثرة سلباً على جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن راوخنفالد، الشريك والرئيس العالمي لقطاع ممارسات الخدمات المالية بشركة آرثر دي ليتل: «استثمرت البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، ولكن هذا الاهتمام يجب أن يتحول الآن إلى تمكين الموظفين»، وأردف قائلاً: «لا غنى عن رأب الصدع بين التقنية والمواهب حتى نتمكن من تحقيق الإمكانات الكاملة لاستراتيجيات القنوات المتعددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاستبيان أيضاً إلى مسألة الوصول إلى البيانات وسهولة استخدامها كواحدة من المخاوف البارزة، حيث أفاد 10% فقط من المشاركين في الاستبيان من العاملين بدولة الإمارات إلى سهولة استرجاع معلومات المتعاملين واستخدامها عبر مختلف المنصات، بينما عبر 30% منهم عن ذلك في صورة تحدٍ كبير، حيث تجبر النظم غير المتوافقة مع بعضها البعض، إلى جانب غياب المزامنة اللحظية، الموظفين على اعتماد حلول يدوية بديلة، مما يؤدي إلى زيادة التعقيدات وتراجع معدلات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، واجه 42% من العاملين بالقطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة صعوبات في إحالة مشكلات المتعاملين بين قنوات الخدمة نظراً لعدم الاتساق في الخدمة المقدمة، وهذا الانقطاع في الاستمرارية من شأنه تقويض ثقة المتعاملين وتثبيط همة العاملين. وعلى المنوال ذاته أشارت شركة آرثر دي ليتل في دراستها «Viewpoint» إلى تمكين التكامل اللحظي في العمليات التقنية الخلفية على السحابة وباستخدام تقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتل كحل جوهري لتذليل هذه العقبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رضوان شفيق، مدير المشاريع بقطاع ممارسات الخدمات المالية بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط فيرى من جانبه أنه: «يتعين على البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى تتمكن من تقديم خدمات سلسة ومتسقة، منح الأولوية لتحديث العمليات التقنية الخلفية، وتعزيز التوافق العابر للقنوات، مع الاستثمار في برامج تدريبية مخصصة وفقاً لأدوار الموظفين، ومستويات كفاءتهم الرقمية، واحتياجات الفئة العمرية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية التباين بين الفئات العمرية - الذي لا يزال قائماً - فبينما أعرب الموظفون الأحدث سناً (دون الـ 35 عاماً) عن رضاهم بنسبة 60% عن الأدوات الرقمية، فإن نسبة رضا من تزيد أعمارهم على 45 عاماً لم تتجاوز 28%، منهم 42% يرجعون الصعوبات التي واجهتهم إلى قصور في التدريب، ولذا فإن الإرشاد الموجه والتعلم القائم على المحاكاة، مع الارتقاء الشامل بالمهارات لا غنى عنها لسد هذه الفجوات وتعزيز الجاهزية في جميع المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر فإن بنكي الإمارات دبي الوطني والمشرق المعروفين بريادتهما في نماذج القنوات المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخصيص، يعتمد نجاحها على مواءمة الابتكار مع قدرات القوى العاملة. حيث يؤكد الاستبيان ضرورة تحول بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة من مجرد مستخدمين للتقنية إلى رواد في تحقيق التكامل، وذلك من خلال ضمان دعم الموظفين، وتوحيد النظم، وتقديم تجارب سلسة للعملاء.</div></p>

دراسة جديدة من آرثر دي ليتل بالتعاون مع بنوك الدولة

72 % من موظفي بنوك الإمارات يعتمدون القنوات الرقمية للتعامل مع العملاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدّد البيت الأبيض تكهّنات بإمكان رأب الصدع بين دونالد ترامب وإيلون ماسك بعد سجالهما الحاد، مشدّدا على عدم وجود نيّة لدى الرئيس الأميركي للاتصال بمساعده السابق الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه ترامب انتقادات جديدة لماسك المولود في جنوب إفريقيا، غداة سجال مفاجئ نسف تحالفا لم تكن أسسه متينة، معتبرا أن رجل الأعمال "فقد عقله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤشر يدل على مدى تدهور العلاقة بينهما، يدرس الرئيس الأميركي بيع أو منح سيارة تيسلا كان اشتراها لإظهار دعمه لماسك إبان احتجاجات طالت الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانهار التحالف السياسي الخميس مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب إلى إقراره في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضوي "خاب أملي كثيرا" بعدما انتقد مساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الانفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه "كبير وجميل"، في حين يعتبره ماسك "رجسا يثير الاشمئزاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقارير إلى أن ماسك وترامب يمكن أن يتحادثا هاتفيا الجمعة في محاولة لرأب الصدع، لكن البيت الأبيض نفى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال عما إذا يعتزم الرجلان التحادث، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "إن الرئيس لا يعتزم التحدث إلى ماسك اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الجمعة، قال ترامب في اتصال هاتفي أجرته معه محطة إيه بي سي إنه "غير مهتم" بالتحدث إلى ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المحطة عن ترامب قوله "انت تعني الرجل الذي فقد عقله؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب الذي سبق أن وصف ماسك بأنه "عبقري"، عاد ووصفه في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي الخميس بأنه "مجنون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجال قد تكون له تداعيات كبرى سياسيا واقتصاديا، إذ تدهورت بشكل كبير أسهم شركة تيسلا المملوكة لماسك الذي تعهّد بوقف برنامج مركبات الفضاء الأميركي الحيوي جدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيت الأبيض الخميس إلى اجتماع خاص لمناقشة كيفية التعامل مع الأزمة القائمة مع ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قد يتخلّى ترامب عن سيارة تيسلا حمراء كان اشتراها من الشركة المملوكة لماسك حين كانت العلاقات بين الرجلين في ذروتها، الجمعة كانت السيارة الكهربائية لا تزال مركونة في فناء البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال لفرانس برس حول ما إذا قد يبيع ترامب السيارة أو يهبها قال المسؤول الرفيع في البيت الأبيض "إنه يفكر في ذلك، نعم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التقطت صور لترامب وماسك داخل السيارة في حدث شديد الغرابة أقيم في  مارس حوّل خلالها ترامب البيت الأبيض إلى صالة عرض لسيارات تيسلا بعدما أدت احتجاجات على الدور الحكومي الذي اضطلع به ماسك إلى تراجع أسهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أمد سادت تكهنات بأن العلاقة بين الرجلين لا يمكن أن تستمر بسبب شخصيتيهما القائمتين على جعل نفسيهما محور الاهتمام، لكن سرعة الانهيار جاءت مفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد السجال مع قول ماسك إن اسم ترامب "وارد في ملفات ابستين" في إشارة إلى وثائق للحكومة الأميركية حول الثري الذي انتحر في زنزانته في العام 2019 بانتظار محاكمته. وقد أثارت قضية انتحاره نظرية مؤامرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل التوتر بين الرجلين حول مشروع الضرائب والإنفاق مكبوتا إلى أن انتقد ماسك الخطة الأساسية في سياسة ترامب الداخلية لأنها ستزيد العجز برأيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق ماسك استطلاعات للرأي لمعرفة إن كان عليه تشكيل حزب سياسي جديد ما يشكل تهديدا كبيرا من جانب رجل قال إنه مستعد لاستخدام ثروته لإطاحة مشرعين جمهوريين يعارضون رأيه.</div></p>

البيت الأبيض: لا نية لدى ترامب للاتصال بماسك

<p class='article-text'>حيثما وجدت كارثة أو أزمة في أية منطقة من مناطق العالم تسارع يد الإمارات البيضاء لبلسمة الجراح والإغاثة، أو للمساعدة في الحلول السلمية، وتنشط دبلوماسيتها المشهود لها سعياً لتغليب الحكمة ولغة العقل والحوار في سبيل إحلال السلام والأمن والاستقرار في ربوع العالم، وفق منهج وطريق اختطه الدولة على يد الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>في السودان، الذي تمزقه الحرب منذ عامين، ومع دخول الصراع عامه الثالث، لم تألُ دولة الإمارات جهداً، ولم تدخر أي محاولة، على مدار شهور الحرب في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، لوقف النار، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، حيث دعت من على أكثر من منبر، الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية، ووضع مصلحة الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها وأجنداتها الضيقة.</p><p class='article-text'>الإمارات تعتمد رؤية واضحة لحل أزمة السودان تدفع نحو حل سياسي عاجل يحفظ البلاد، إيماناً منها بأن الشعب يستحق العدالة والسلام، حيث إنه منذ أن بدأت الحرب في السودان تحركت الإمارات على أكثر من مستوى لنزع فتيل التوتر منها، والحيلولة دون تفاقمها، وكان جهدها في طليعة الجهود العربية والدولية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة، وتحقيق خطوات ملموسة عبر ما تبذله من جهود رفيعة المستوى في دعم فرص الحوار والتوافق، وإيجاد مخارج وحلول وتسوية للأزمة، والدفع نحو إيجاد مسار توافقي بين الأطراف السودانية كافة، ما يضفي على هذا البعد أهمية، خاصة أن الإمارات تمارسه وفق مبادئها في نشر السلام والأمن والاستقرار ومبادئ التعايش السلمي، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية أو جغرافية، فهو ترجمة لنزعات الخير والإنسانية، وهذا هو السبب الذي يجعل الجميع يتطلع إليها وإلى مساهمتها في التعامل مع المشكلات والأزمات في المنطقة، ويثق بمواقفها وتوجهاتها.</p><p class='article-text'>دعم السلام</p><p class='article-text'>موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، الذي يعبر عن مبدأ ثابت في سياساتها الخارجية منذ إنشائها في عام 1971، وهو العمل من أجل السلام ونشره في العالم، أوجد لها رصيداً إيجابياً ضخماً لدى الشعوب والحكومات على السواء في العالم العربي وخارجه، حيث تبرز دولة الإمارات بمواقفها الرصينة، التي تستمدها من مستودع الخبرة والحكمة، الذي لا ينفد.</p><p class='article-text'>الإمارات تعد قوة استقرار إقليمية أساسية تدعو إلى التوافق والسلام والتنمية ونبذ العنف، ولم تتأخر في التحرك دبلوماسياً وإنسانياً، من أجل تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره، إذ إن تركيزها الأساسي انصب - ولا يزال - على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي، الذي يجري في السودان في أسرع وقت، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع والانتهاكات، وإنشاء آلية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.</p><p class='article-text'>حل سلمي</p><p class='article-text'>وأشارت بيانات الدولة في العديد من المناسبات، إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين في السودان هي تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم، داعية الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية، ووضع الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها العسكرية.</p><p class='article-text'>كما أن الإمارات تعمل مع كل الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع سعياً لوقف التصعيد وإطلاق النار، حيث تؤمن الدولة بأن التحديات الكبيرة التي تواجه العالم وتهدده بشكل مباشر، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون والتكاتف، وقد استضافت المؤتمر الإنساني في أديس أبابا في 14 فبراير الماضي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، بهدف الدعوة إلى هدنة رمضانية، وتهيئة مناخ سياسي جديد، يعيد السودان إلى مسار الاستقرار، فهي دولة داعية إلى السلام، ورافضة للحروب، وتدعو على الدوام لحل أي نزاعات، مهما كانت شدتها، عبر الآليات السياسية السلمية. <br> نهج فاعل <br>وغني عن القول إن أهم ما يميز النهج الإنساني للدولة أنه «نهج فاعل»، وله تأثيره الحقيقي في الواقع سواء من خلال الحراك الدبلوماسي الفاعل أو الإسهامات المالية، التي تقدم إلى الهيئات الإنسانية الدولية المعنية، أو ما تؤديه المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية من دور مباشر في تقديم المساعدات للسودانيين، حيث إنه منذ بدء الأزمة أسهمت الدولة بأكثر من 600 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار تعهدت بها في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، الذي عقد في أديس أبابا، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال السنوات العشر الماضية 3.5 مليارات دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وعلى مدى عامين من عمر الأزمة شكلت المبادرات والمساعدات الإنسانية الإماراتية طوق النجاة لأعداد كبيرة من المتضررين نتيجة النزاع الدائر في السودان، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من تلك المساعدات ما يزيد على مليوني شخص.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية. وتعمل على حث الأطراف المتحاربة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر حاجة إليها.</p><p class='article-text'>الإمارات أثبتت للعالم أنها عنوان للخير والإنسانية، ونموذج يبعث على الأمل في إمكانية نزع فتيل النزاعات، وهذا لم يأتِ من فراغ وإنما من تاريخ طويل من المواقف الإماراتية الرصينة والحكيمة، حيث تتسم صورتها في أذهان الشعوب ودول العالم في كل مكان بالنصاعة والإيجابية.</p>

جهود دبلوماسية حثيثة للحل السلمي والحوار والتزام راسخ بدعم المدنيين

عامان من حرب السودان.. الإمارات صوت السلام والإنسانية

<p>أكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن المؤسسة تقدم 6 خدمات أساسية تنطلق من الفكر الشمولي لتعزيز منظومة الأسرة وهي: خدمات الإيواء، والخدمات الاجتماعية، والخدمات النفسية، وخدمات الأنشطة الترفيهية وبرنامج تمكين الحالات، والخدمات القانونية، والخط الساخن.</p>
<p><u><strong>وأوضحت لــ«البيان»</strong></u>، أن المؤسسة معنية في الأصل بتقديم خدماتها للنساء والأطفال، ولكنها لا تغفل عن دورها في توطيد أواصر الأسرة وإشاعة روح الاستقرار في المجتمع، ولذلك تستقبل الطلبات والاستشارات الواردة من الرجال أيضاً من شرائح عمرية مختلفة، وذلك كحالات خارجية لا تشمل الإيواء، حيث تقدم لهم الدعم بغرض رأب الصدع بين أفراد الأسرة.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4477475.jpg" target="_blank"><img alt="" height="534" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4477475.jpg" width="800"/></a></p>
<p><strong>أمن واستقرار</strong></p>
<p>وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للرجال تتنوع بين تقديم الاستشارات الأسرية وخدمات العلاج النفسي وخدمات الاستشارات والمتابعة القانونية وخدمات إنسانية أخرى تهدف إلى حماية وتعزيز الأمن والاستقرار لدى الضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أن أبرز هذه الخدمات يتمثل في 4 برامج رئيسية وهي: التثقيف والتوعية، وبرنامج المرأة، وحماية الطفولة، وتقوية الأواصر الأسرية.</p>
<p> </p>
<p><strong>حماية ورعاية</strong></p>
<p>وأوضحت المنصوري أن أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة يتمثل في تثقيف وتوعية الجمهور بالتركيز على توفير مجتمعٍ يتمتع بقدر عالٍ من الوعي بأهمية الحوار الأسري، وداعم لحماية ورعاية أفراد الأسرة، ومساهم في الحد من العنف، ويتم ذلك من خلال برامجها التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها المؤسسة والتي تسهم في رفع مستوى وعي المجتمع بقضايا العنف والإساءة.</p>
<p>ونوهت بأن برنامج المرأة التوعوي الذي أطلقته المؤسسة يستهدف نشر ورفع الوعي عن السلامة والصحة النفسية وأثرها على الحماية من التعرض للعنف ومواجهته، وذكرت مثالاً على ذلك حيث أطلقت المؤسسة حملة بعنوان «أنت لها سند» مستهدفة «الزوج» ضمن جهودها المجتمعية في عام 2022، وتضمنت الحملة رسائل توعوية وتعريف الأزواج بطرق تقديم الدعم النفسي والمعنوي لزوجاتهم، وركزت الحملة على دور الرجل الفعال في مساندة المرأة في المجتمع والأسرة، وتعزز أهمية إشراكه في دائرة حماية النساء والفتيات في المجتمع.</p>
<p> </p>
<p><strong>نشر الوعي</strong></p>
<p>وأضافت مديرة المؤسسة بالإنابة أن برنامج حماية الطفولة، يستهدف نشر ورفع الوعي حول حماية الطفولة ومواجهة سلوك التنمر والوالدية الواعية من خلال الحملات والفعاليات والمنشورات، أما برنامج تقوية الأواصر الأسرية، فيستهدف نشر ورفع الوعي عن تقوية الأواصر الأسرية من خلال تسليط الضوء على أهمية التواصل الأسري الفعال والتوازن السليم للأسرة، انسجاماً مع أجندة دبي 33 التي تهدف إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.</p>
<p>وذكرت المنصوري أن المؤسسة أطلقت حملتها تحت شعار «الأسرة أولاً» العام الماضي 2023، والتي ركزت فيها على حزمة من النصائح المهمة تمحورت حول أهمية الحوار الأسري، وتقوية الأواصر الأسرية، وشددت على أهمية الاحتواء العاطفي لأفراد العائلة لتمكين الأسرة من الإسهام في بناء المجتمع، كما صممت المؤسسة، منتصف العام الجاري 2024، بالتزامن مع يوم الأسرة، لعبة مسلية وهادفة بعنوان «تعرفني» بهدف زيادة الترابط الأسري وتوطيد العلاقات الأسرية وخلق حوار فعال وممتع بين أفراد الأسرة.</p>
<p> </p>
<p><strong>برامج تأهيلية</strong></p>
<p>وحول الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال الإيواء، أوضحت المنصوري أن المؤسسة تقدم خدمات عديدة ومتنوعة وبرامج تأهيلية مفصلة تتلاءم مع كل حالة ونوعها، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تقدم من خلال مختصين في المجال النفسي والاجتماعي والإداري ويحملون المؤهلات العلمية كالدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، ومدربين على أعلى مستوى ويمتلكون المعرفة الوافية حول قضايا العنف وسوء المعاملة، من حيث الخصائص والأشكال والأساليب والآثار المترتبة عليها، ويعون جيداً كيفية التعامل مع الضحايا وإعادة تأهيلهم وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم هذه الخدمات.</p>
<p>وحول خدمات الإيواء، أشارت المنصوري إلى أن المؤسسة تقدمها للحالات الطارئة التي يتم تحويلها من مختلف الجهات في الدولة، إضافة إلى الحالات التي تواجه تهديداً يشكل خطورة على سلامتها، وتشمل خدمات المسكن المؤقت تحت إشراف فريق عمل متكامل على مدار الساعة، إضافة إلى توفير جميع احتياجات المقيمات من مأكل، ومشرب، وملبس ومواصلات وغيرها.</p>
<p>وقالت: الخدمات الاجتماعية، تتمثل في إدارة الحالة بواسطة أخصائيات اجتماعيات بمسمى (مديرة حالة)، لتقديم الدعم الاجتماعي المناسب وفق احتياجات الضحية وتطلعاتها، حيث يقع على عاتق مديرة الحالة مسؤولية إجراء دراسة الحالة الاجتماعية ووضع خطة دعم للضحية والتنسيق مع كافة الجهات الداعمة سواء على المستوى الداخلي للمؤسسة أو الخارجي والإحالة إلى جهات الاختصاص وتقديم الدعم المادي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات.</p>
<p>وأضافت أن مديرة الحالة تسعى أيضاً من خلال الوساطة العائلية إلى لم شمل الأسرة وعلاج التصدع الأسري، كما تقوم بالزيارات المنزلية، والزيارة المدرسية، والحضور في المحكمة، وتسهيل إجراءات الجنسية والإقامة.</p>
<p> </p>
<p><strong>خدمات نفسية</strong></p>
<p>وقالت: إن أغلب الضحايا الذين تعرضوا للعنف يعانون من أعراض خلل في الصحة النفسية والتي تشمل الاكتئاب، والقلق، وأعراض ما بعد الصدمة مما يؤثر سلباً على نشاطهم الشخصي والعائلي وقدراتهم التعليمية والمهنية، لذا تقدم المؤسسة لهم الخدمات النفسية للمساهمة في تطوير ذواتهم بشكل صحي وتعزيز جوانب القوة في داخلهم، وذلك عبر توفير خدمات علاجية وفق احتياجات كل ضحية مثل: إجراء فحص لتقييم الصحة العقلية (النفسية)، والعلاج الفردي، والعلاج الجماعي، وتقديم الاستشارات، والعلاج باللعب للأطفال، ومجموعات التمكين، والعلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة.</p>
<p>وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تقدم أيضاً مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والمهنية وبرامج التمكين بهدف الإسهام في تخفيف الضغوط النفسية عن الضحايا، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المتنوعة والهادفة التي تقام بشكل منتظم ودوري، لافتة إلى أن برنامج تمكين الحالات يسهم في إعادة تأهيل ضحايا العنف ويسهل عملية دمجهم في المجتمع، كما يعمل البرنامج في الوقت ذاته على تطوير مهارات سابقة وغرس مهارات جديدة لديهم.</p>
<p> </p>
<p><strong>استشارات قانونية</strong></p>
<p>وأوضحت أيضاً أن المؤسسة توفر كذلك خدمة الاستشارات القانونية لدعم الحالات وتوجيههن لآلية التواصل مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة، وتعريفهم بحقوقهم القانونية والشرعية وبالآليات الصحيحة للسير في الإجراءات القانونية مثل رفع الدعاوى وفتح البلاغات، وغيرها.</p>
<p>وأشارت مديرة المؤسسة بالإنابة إلى أن الخط الساخن على الرقم ( 800111) يتلقى جميع البلاغات والاستفسارات الواردة عبر خط المساندة ووسائل الاتصال الأخرى ويقوم بتصنيفها وفرزها وفق عدة معايير ثم يقوم بالرد عليها من قبل مجموعة من الموظفين المتمرسين، وتحويلها إلى الفريق المختص لاتخاذ الإجراء المناسب لهذه البلاغات.</p>
<p>وأكدت أن موظفي الخط الساخن يقدمون خدماتهم مستندين إلى القيم التي تتبناها المؤسسة وبالأخص مراعاة السرية التامة والخصوصية في جميع البلاغات والاتصالات الواردة على الخط، هذا بالإضافة إلى المساواة في تقديم الخدمة بغض النظر عن العرق، أو الدين، واللغة، والجنسية وغيرها من الفروقات، مشيرة إلى أن مركز الاتصال يعمل على مدار الساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع، ويختص باستقبال بلاغات واتصالات المتعاملين على الخط الساخن.</p>

الإمارات

حوارات

Interviews

مدير عام المؤسسة بالإنابة لـ«البيان»:

شيخة المنصوري: خدمات «دبي للنساء والأطفال» تشمل الرجال باستثناء الإيواء

target3467095396043470625.jpg

أكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن المؤسسة تقدم 6 خدمات أساسية تنطلق من الفكر الشمولي لتعزيز منظومة الأسرة.

<p>استهلت صناعة الأسهم الخاصة عام 2024 بكميات قياسية من أموال المستثمرين التي لم يتم إنفاقها، وأيضاً قدر غير مسبوق من الصفقات القديمة التي يتعين على الشركات بيعها في الأعوام المقبلة.</p>
<p>وأشارت بيانات «إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجنس» إلى أن شركات الأسهم الخاصة تتراكم لديها حتى 15 ديسمبر احتياطات نقد قياسية بلغت 2.9 تريليون دولار، مُتاحة لعمليات الاستحواذ واستثمارات أخرى. واحتفظت أكبر 25 مجموعة في الصناعة بنحو ربع هذا القدر، وهي تتضمن شركات «أبولو غلوبال» و«بلاكستون» و«كيه كيه آر» و«سي في سي كابيتال» و«أدفنت إنترناشونال».</p>
<p>ويعتقد مسؤولون تنفيذيون في الصناعة ومستشاروهم أن العام الجديد يمثل اختباراً كبيراً لمستثمري الأسهم الخاصة، مع سعيهم إلى إيجاد سبل لبيع استثمارات كبيرة، وتطلعهم إلى فرص جديدة.</p>
<p>وأفادت «بين آند كو» للاستشارات أن عدد صفقات التخارج لشركات الأسهم الخاصة في الربع الأخير كانت قرب أدنى مستوياتها منذ عقد، في ظل استمرار فتور سوق الطروحات العامة الأولية، وتباطؤ إبرام الصفقات على مستوى العالم.</p>
<p>وترك هذا، شركات الاستحواذ، باستثمارات غير مباعة تبلغ 2.8 تريليون دولار، ما وصفته «بين» بأنه «تراكم هائل» ترغب الشركات في التخارج منه. وقال مصرفي بارز في مجال الدمج والاستحواذ «نرى قدراً كبيراً من القلق لدى مالكي الأسهم الخاصة، لأنه من غير الواضح ما ستؤول إليه مبيعات الأصول».</p>
<p>وتسببت هذه الأوضاع في شعور بالإحباط بين كثير من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة التي تتوقع عادة تدفقاً منتظماً للنقد، خاصة مع بيع مجموعات الأسهم الخاصة استثمارات ما زالت تدر أرباحاً. وعوضاً عن ذلك، تلقى هؤلاء المستثمرون نسبة ضئيلة فقط من المال في الأعوام الخمسة الماضية، رغم تخصيصهم قدراً كبيراً من الأموال لتمويل صفقات الاستحواذ الجديدة.</p>
<p>ورجح مصرفيون استخدام المجموعات للمال المتوفر لديها خلال الأشهر المقبلة، وإبرامها أيضاً صفقات لبيع استثمارات قديمة، خاصة مع تنامي التفاؤل ببلوغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ذروتها، بعد أكثر الزيادات حدة منذ عقود.</p>
<p>وقالت إليزابيث كوبر، الشريكة والرئيسة المشاركة لممارسات دمج واستحواذ الأسهم الخاصة لدى «سيمبسون تاتشر آند بارتليت» بأنها «شعرت وكأن 2023 كان العام الذي استوعب فيه الأشخاص محافظهم الاستثمارية.</p>
<p>وآمل في أن يشهد عام 2024 إعادة ضبط لتتسارع الصفقات من جديد». أما كارستن فويهرن، الرئيس المشارك لعمليات الدمج والاستحواذ في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «جيه بي مورغان»، فقال: «هناك الكثير من الصفقات تنتظر التنفيذ في النصف الأول، ونتوقع سير الأمور على ما يرام بالنسبة لمجموعة كبيرة منها».</p>
<p>وفي سعيها لإبرام الصفقات، نفذت الكثير من مجموعات الأسهم الخاصة تكتيكات هندسة مالية، ترمي إلى رأب الصدع بين ما سيدفعه المشترون للاستحواذ على شركة، وما سيقبله الملاك.</p>
<p>وسلط تشارلز هايز، الرئيس العالمي المشارك لرأس المال الخاص لدى «فريشفيلدز براكهاوس»، الضوء على ازدياد تركيز الشركات على «معاملات مُهيكلة» للصفقات التي تستخدم الأسهم مع ميزات شبيهة بالديون.</p>
<p>وقالت مصادر لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن مجموعات الأسهم الخاصة التي تبيع أعمالاً لبعضها البعض، تستخدم هياكل معقدة بشكل متزايد. ويشمل ذلك مدفوعات إضافية معتمدة على الأداء، أي أنها تدفع نقداً إضافياً للجهة البائعة، إذا كان أداء الشركة أفضل من المتوقع، أو أدوات أخرى، مثل الدفعات المؤجلة من مشترين، وتجديد لاستثمارات كبيرة من الجهات البائعة؛ بهدف الانتهاء من إبرام الصفقات.</p>
<p>ويزداد حماس مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين في شركات الأسهم الخاصة تجاه الانفصال الجزئي للشركات، وهي عملية تشتري فيها شركة أسهم خاصة خط أعمال ما من مؤسسة كبيرة.</p>
<p>ويعد الانفصال الجزئي لشركة المدفوعات العالمية «وورلد باي» عن «إف آي إس»، لصالح «جي تي سي آر»، أكبر صفقة للأسهم الخاصة في 2023، حيث بلغ تقييمها 18 مليار دولار. وتخلت «إف آي إس» عن خطتها لفصل «وورلد باي» وإدراجها في البورصة، فباعت 55 % من الأعمال إلى «جي تي سي آر» في صفقة جلبت ما قيمته 11.7 مليار دولار للشركة البائعة.</p>
<p>وأشار ماكس جوستيش، الرئيس المشارك للرعاة الماليين لـ«يو بي إس» في الأمريكتين، إلى تطلع كثير من شركات الاستحواذ إلى تكرار صفقات استحواذ كبيرة على أجزاء من الأعمال في 2024. وقال «تتطلع شركات الاستحواذ الكبيرة إلى البرهنة على قدرتها على إبرام صفقات انفصال جزئي، مع تمتعها بقدر من الخبرة في الإدارة والكثير من السيولة الاحتياطية».</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تراكم النقد يدفع صناعة الأسهم الخاصة للبحث عن استراتيجيات جديدة للتخارج

target1469339817385857604.jpg

<p>«يتعين على الدول الأعضاء، اعتبار سياساتها الاقتصادية بمثابة مسألة ذات اهتمام مشترك». تنبع من هذا الالتزام، الذي يتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كافة  احترامه بموجب المعاهدة، حقيقة مهمة، وهي أن الحكومات السيادية الأوروبية تحاسب بعضها بعضاً على موازناتها على نحو منتظم. فيما تعد هذه المسألة ذات طابع وطني بدرجة عليا في أي مكان آخر.</p>
<p>نحن الآن بصدد المرحلة النهائية من تحديث طال انتظاره للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بعدما كان مُعلّقاً إبان الجائحة. وقد احتدمت المناقشات حتى من قبل أن تنشر بروكسل مُقترحاً تشريعياً في الربيع الماضي. وتحرص الحكومة الإسبانية على التوصل إلى اتفاق في أثناء فترة رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي، والتي تدوم ستة أشهر. وتشير كافة الدلائل إلى موافقة أغلب أعضاء التكتل على وجوب الانتهاء من كل شيء قريباً، لأسباب ليس أقلها أنهم سيشهدون عودة للقواعد القديمة من جديد، حال عدم توصلهم إلى الاتفاق سريعاً.</p>
<p>إن الإصلاحات قيد النقاش تعد بالفعل أفضل من القواعد القديمة، لكونها أسهل وأكثر مقاومة للتقلبات الدورية، وتربط خطط الموازنة بمسارات إنفاق مرتبطة بتوقعات الدين العام على المدى الطويل. وستحظى كل دولة بمسارها الخاص، وستشارك الحكومات الوطنية جزئياً في تشكيلها. وترمي التغيرات إلى أن تكون القيود أكثر واقعية، سواء اقتصادياً أو سياسياً، بعدما كانت القواعد القديمة تُحترم غالباً بعد انتهاكها. وتتيح القواعد الجديدة مجالاً أفسح للسياسات المعززة للنمو، وتسمح بمرونة للموازنات في مقابل استثمارات وإصلاحات مُتفق عليها.</p>
<p>لكن القواعد الجديدة ستحمل في طياتها مع ذلك بعضاً من المشكلات التي شابت النظام القديم، وقد تُضاف إليها مشكلات جديدة، حيث سيواصل «الاهتمام المشترك» تركيزه على كم إنفاق الدول الأعضاء، وليس نوعيته، وستظل الحسابات الرياضية مهيمنة على السياسات. وسابقاً، كان يمكن التصديق على الموازنات على أساس حسابات مبهمة لأوجه العجز الهيكلية، فيما ستستخدم القواعد الجديدة تحليلات لاستدامة تسديد الديون بنفس القدر من الغموض والحساسية للافتراضات، ونفس الصعوبة عند شرحها للناخبين.</p>
<p>وسيحرص النظام على أن تظل السياسة الوطنية محل الخلاف الرئيس، وهو ما سيستولي بالتأكيد على الاهتمام السياسي المطلوب بشدة، لتأمين توفير المنافع الأوروبية العامة المشتركة، بمعنى الاستثمار ذي المنافع العابرة للحدود. قد يكون هذا صادقاً أكثر في ما يتعلق بمسألة «الاهتمام المشترك»، من مجرد المراقبة المتبادلة للماليات الوطنية. وسيكون هذا مفيداً بدرجة أكبر في الوقت الراهن، بما أن ربط شبكات الطاقة الأوروبية والرقمنة وإزالة الكربون بشكل جماعي، هي الأولويات المُتفق عليها في العصر الحالي.</p>
<p>ومع ذلك، يُتوقع أن يزداد سوءاً وضع الاقتصاد السياسي، المعتمد على الاقتراض والإنفاق المشتركين، فثمة صدوع واضحة. حيث تنظر الاقتصادات المستفيدة الصافية إلى صندوق تعافي ما بعد الجائحة، باعتباره شيئاً يمكن البناء عليه، في حين تصر الدول الأعضاء المساهمة الصافية، على وجوب أن يكون هذا الأمر لمرة واحدة فقط. وسيزداد هذا الانقسام عمقاً، إذا ما نصت القواعد الجديدة على أن يتم تمويل الإنفاق من صناديق الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد منطقياً، فالإنفاق الأكثر تشاركية، لا يعني تحويلات أكبر فحسب، بل أيضاً انضباطاً أقل في ما يتعلق بالموازنة.</p>
<p>وبالرغم من ذلك، سيعمل النظام الجديد على تحسين الوضع القديم، كما أن عيوبه ليست، على أي حال من الأحوال، بالقدر أو الشكل الذي يمكن لوزراء المالية مواصلة الاختلاف عليه، وقد وافق الجميع على المحاور الرئيسة للقواعد الجديدة. ونجح مُقترح دنماركي بحل وسط في رأب الصدع بين مجموعتين، الأولى تشمل ألمانيا، وتدعو لتخفيضات سنوية للديون، والثانية وبينها فرنسا، التي تصر على وجوب ألا تكون هناك تخفيضات سنوية تلقائية، بغض الطرف عن الدورة الاقتصادية أو ظروف اقتصادية أخرى. ويبدو أن تخفيض الديون بمتوسط يمتد لأعوام هو الحل الأفضل، لكن معدلات التخفيض الدقيقة وكيفية إنفاذها ومخصصات الإنفاق الاستثماري وكيفية تقييم أوجه العجز بمعزل عن الديون، تظل أموراً موضع خلاف.</p>
<p>ما يعنيه هذا كله، هو أن الاتفاق صار رهينة خلافات نرجسية صغيرة، والضحية هي اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث يفقد وزراء المالية الكثير من الوقت والطاقة السياسية والثقة، بينما توجد مهمات أخرى أكثر أهمية تحتاج اهتمامهم، من مجرد إنفاذ أقوى قليلاً أو مرونة أكثر بدرجة طفيفة تجاه قواعد الموازنة.</p>
<p>وتشمل القضايا المهمة، إعادة النظر في الغرض من موازنة الاتحاد الأوروبي، في عالم مليء بالتهديدات الجيواقتصادية والجيوسياسية الخارجية، والتحول العاجل في مجال الطاقة، والتوسع الذي يحدث أسرع مما يعتقد الكثيرون. وهناك أيضاً كيفية استيعاب الكتلة للحاجة إلى مزيد من الاستثمارات المشتركة، سواء في مجالات الدفاع أو النقل أو ربط الطاقة، هذا إلى جانب استيعاب مجموعات سكانية جديدة وأكثر فقراً ولكن كبيرة، وهي أمور ستكون أكثر أهمية للمستقبل الاقتصادي للأوروبيين من مجرد إدخال تعديلات صغيرة متبقية على القواعد المالية.</p>
<p>ينطبق الأمر ذاته على التقدم، البطيء حتى الآن على نحو كارثي، نحو توحيد وتنمية أسواق رأس المال للكتلة. يحتاج رواد الأعمال الأوروبيون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخضراء للتمويل للنمو محلياً، وليس لبيع شركاتهم في الولايات المتحدة. لا يجب أن تكون تفاصيل القواعد المالية تلة تموت عليها التطلعات، بغض الطرف عن السياسات المحلية التي تزعم تحقيق الانتصار في بروكسل. لقد حان الوقت للاستقرار، وبدء العمل على أمور الأكثر أهمية.</p>

خلافات صغيرة تؤخر اتفاق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي

4311666.jpg

«يتعين على الدول الأعضاء، اعتبار سياساتها الاقتصادية بمثابة مسألة ذات اهتمام مشترك». تنبع من هذا الالتزام، الذي يتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كافة احترامه بموجب المعاهدة، حقيقة مهمة، وهي أن الحكومات السيادية الأوروبية

نتائج البحث عن: رأب الصدع